معرفی اثر

فساد مالی دارای ماهیت پیچیده‌ای است و دامنه آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، ترکیب مخارج دولت را برهم می‌زند، فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، وجدان جمعی را جریحه‌دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت‌ها می‌کاهد، و در یک بیان کلی پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می‌کند.
فساد مالی علاوه بر صدمه به نظام اقتصادی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره انداخته و موجب کاهش اعتماد عمومی به حکومت و نهادهای آن می‌شود. به‌علاوه، منجر به ترویج فرهنگ شوم رانت‌جویی شده که طی آن افراد مستعد به‌جای صرف توان خود در مسیر تولید، جذب فرصت‌های رانت‌جویانه می‌شوند.
برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی‌های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه‌های بروز آن را به‌دقت مورد بررسی قرار داد، و با در نظر گرفتن تبعات مختلف آن، راهکارهای مبارزه را با استفاده از تجارب سایر کشورها و لحاظ ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی احصاء نمود.
با این اوصاف، برای مبارزه با فساد مالی طرق گوناگونی پیشنهاد می‌شود که یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین آن‌ها سیاست جنایی تقنینی است که تدابیر کنشی (پیشگیرانه غیرکیفری) و واکنشی (اقدامات کیفری) را در بر دارد. در کشورهای مختلف هریک از این تدابیر به تنهایی و یا ترکیبی از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما با توجه به وضعیت خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران نوع ترکیبی آن کارایی بهتری دارد. جامعه بین‌المللی نیز در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) چنین رویکردی را اتخاذ و کشورهای عضو را برای مقابله مؤثر با فساد مالی، ملزم به اعمال اصلاحاتی در سیاست جنایی آن‌ها نموده است…